Abstract:
قامت الدولة الجزائرية بالانفتاح على السوق الدولي بتحرير الاقتصاد الذي كانت تحتكره، وإعطاء لنفسها مهمة تنظيم السوق،بوضع قوانين و مراسيم تحكم النشاطات الاقتصاديةوالمخولة للهيئات المركزية، واستحداث سلطات إدارية مستقلة تمارس عن طريقها سلطة التنظيم غير أنه تطور وظيفة الدولة و دورها دفع بها الى ضرورة تدخلها و ممارسة النشاط الاقتصادي بصفتها مؤسسة، لكن نظرا لتطور دور الدولة في وظيفتها اصبحت لم يعد يقتصر دور الدولة بصفتها متدخلة وإنما بصفتها تمارسه لنشاط الاقتصادي مثلها مثل الخواص حيث تخضع للقانون الخاص و العام .
ومنه أصبحت الدولة تمارس دورين متعارضين ومختلفين وأساسيان في المجال الاقتصادي باتخاذها صفة المنظم والممارس للنشاط الاقتصادي
