حقوق المرأة بين المعاهدات الدولية والدستور الجزائري

Abstract

تتناول هذه المذكرة موضوع "حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والدستور الجزائري"من خلال تحليل مقارن بين المبادئ التي تقرّها المواثيق الدولية لحماية حقوق المرأة، والنصوص الدستورية الجزائرية التي تُكرّس هذه الحقوق. تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية مفادها: إلى أي مدى تتوافق التشريعات الوطنية، خاصة الدستورية منها، مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وعلى وجه الخصوصاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). خُصّص الفصل الأول لعرض الإطار الاتفاقي الدولي، حيث تم التطرق إلى الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، إلى جانب استعراض أبرز المؤتمرات والمنظمات الدولية المهتمة بالنهوض بوضع المرأة. أما الفصل الثاني، فتم تخصيصه لتحليل النصوص الدستورية الجزائرية، مع التركيز على إجراءات المصادقة على الاتفاقيات، وتطور مكانة المرأة في الدساتير الجزائرية المتعاقبة، والضمانات الدستورية المقررة لحمايتها من العنف والتمييز. وقد خلصت الدراسة إلى أن الجزائر أحرزت تقدمًا تشريعيًا ملحوظًا في مجال حماية حقوق المرأة، إلا أن الهوة بين النصوصالقانونية والتطبيق الميداني لا تزال قائمة، ما يستدعي إجراء إصلاحات قانونية ومجتمعية لتعزيز هذه الحقوق وضمان نجاعة التشريعات الوطنية