Abstract:
تُعتبر المـنافـسة عـنصرًا أساسيا في تنشيط الاقتصاد وضمان توازنه، ما جعل المشرع يهتـم بضبـط الممارسات التي قـد تقيدها، خاصة تلك ذات الطابع التعسفي، وفي هـذا الإطار جاء الأمر رقم03-03 ليؤسس إطار قانوني ينظم هـذه الممارسات، ويميز بين المشروع مـنها والمقيد للمـنافـسة.
كما أنشئ مجلس المـنافـسة لضبـط السوق وردع التجاوزات رغم التحديات التي تعيق فعالية التطبيق، أبرزها غموض بعض المفاهيم وضعف التنسيق المؤسسي، ولا تزال المـنظومة القانونية بحاجة إلـى تطوير مواكبة التحولات الاقتصادية والانفتاح الدولي.