ضرورة مراعاة البعد البيئي

Abstract

بعد ان استشعرت السياسة البيئية المحقد بالبيئة والتراجع الواضح في مواردها، بات من غير ممكن التفكير في تنمية مستدامة من جانب وهناك استهلاك غير مدروس للموارد الطبيعية الذي يفوض التنمية من الجانب الاخر. وعليه ينبغي على التنمية ان تقوم اساسا بوضع الاعتبار البيئي في خططها ومشارعها الاستثمارية، وان ينظر الى البيئة والتنمية باعتبارهما متلا زمين، لان التنمية لن تحقق اهدافها دون الاخذ بسياسات بيئية سليمة، فهذه الدراسة تهدف الى توضبح العلاقة بين البيئة والتنمية لمحاولة الوصول الى مفهوم التنمية المستدامة، كفلسفة وسياسة من اجل خلق التوازن بينهما وكذا معرفة امكانية التوافق بينهما لا التعارض.وهذا لا يتبين الا من خلال التعرف على المفاهيم الاساسية للبيئة ومشاكلها الاساسية كالتلوث، وكذا التطرق الى الى اهم الاليات القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية من جهة ومقتضيات حماية البيئة من جهة اخرى في كل مراحل العملية الاستثمارية،لانها لا تمكن من اختيار الادوات المناسبة لحماية البيئة الا بعد التعرف على مستويات التلوث التي تتعرض لها، فيكون عندئذ وعي في اختيار الوسائل الملائمة لكل درجة من درجات التلوث،وهذا من اجل دعم الجهود الرامية لتوجيه الاستثمار تدريجيا الى مسارات بديلة حتى لا تتخلف عن ركب التطور العالمي.