الحوكمة البيئية في مواجهة تحديات الاستثمار

Abstract

تلبية حاجيات الموطنين ، فإن هذا الأخير لا ينتفع بها إلا في إطار نظام بيئي صحي سليم ، على هذا الأساس ، تشكل حماية البيئة مسألة محورية يتم معالجة يتم معالجتها على المستوى الدولي و الداخلي ، لمحاولة التقليل من المخاطر البيئية الناجمة عن المنشآت و إن كان الاستثمار يعد من أهم الحلول المتاحة أمام الجزائر لتحقيق التنمية الاقتصادية ، فبدوره يعتبر كعامل بارز للتهديد البيئي ، وإن كان هدف الاستثمار المشاريع الاستثمارية التي لا تراعي الاعتبارات البيئية ، وذلك من خلال البحث عن وسيلة ضبطية مغايرة لوسائل الضبط البيئي التقليدية ، تسعى لضبط نشاط الاستثمار تمشيا مع المقتضيات البيئية و تحقيقا للتنمية المستدامة. تتجلى هذه الوسيلة التوفيقية بين الاستثمار و البيئة في الحكومة البيئة كنظام حديث نسبيا ،يساهم من خلال أحكامه و مبادئه بحماية البيئة في مختلف المراحل التي يمر بها انجاز المشروع الاستثماري، تحقيقا للتوازن الايكولوجي و تفاديا للتعارض الموجود بين الحق في التنمية من خلال تشجيع الاستثمار، و الحق في البيئة من خلال مراعاة المصلحة البيئة في اتخاذ القرارات الاستثمارية وهو الهدف الذي فشلت الدولة الجزائرية في تحقيقيه ، بدافع التجسيد النسبي والانتقائي لمبادئ الحكومة البيئية في قطاع الاستثمار لاسيما العراقيل و الصعوبات التي جعلت الانتقال من الاستثمار التنموي إلى الاستثمار البيئي صعب البلوغ