Abstract:
تتناول هذه الدراسة المركز القانوني والاجرائي لرئيس أمانة الضبط الجهة القضائية في النظام القضائي الجزائري، في ضوء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08 -409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008، من خلال ابراز صلاحياته الإدارية والإجرائية ودوره في ضمان حسن سير المرفق القضائي. كما تبرز الدراسة التزاماته الجوهرية وصلاحياته الرقابية في ظل التحول الرقمي وعصرنة العدالة، مع بيان حدود تداخله بما يحافظ على استقلالية القاضي واختصاصه الموضوعي. وخلصت الدراسة الى أهمية تعزيز دور رئيس أمانة الضبط ومعالجة الصعوبات العملية والتشريعية التي تعيق أداء مهامه، بما يضمن فعالية العمل القضائي ومواكبة متطلبات العدالة الحديثة.