Abstract:
تعد آلية الاستدعاء المباشر من الآليات الاجرائية الاستثنائية على القاعدة العامة، التي تمنح النيابة العامة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى العمومية. وقد خول المشرع للمضرور في بعض الجنح قانونا، حق اللجوء مباشرة إلى القضاء الجزائي لمتابعة المتهم، بهدف تعزيز حماية حقوق الضحية وتسريع الفصل في القضايا. كما تعكس هذه الآلية التوجه التشريعي نحو تحقيق عدالة أكثر فعالية ونجاعة، مع المحافظة على الضمانات القانونية المقررة للمتهم واحترام مبادئ المحاكمة العادلة. ولضمان حسن استعمال هذا الحق، أحاطه المشرع بجملة من الشروط والضوابط القانونية التي تكفل التوازن بين مصالح أطراف الخصومة الجزائية وتحقيق الغاية المرجوة من هذا الاجراء. كما يساهم الاستدعاء المباشر في تقريب العدالة من المتاقضين وتخفيف بعض الأعباء الاجرائية، بما يعزز فعالية النظام القضائي ويكرس حماية أكبر للحقوق والحريات. ومن ثم، يشكل هذا الاجراء إحدى الآليات القانونية التي تجمع بين سرعة المتابعة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.
