الممارسات المقيدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومية

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية أداة إستراتيجية في يدِّ الإدارة بحيث تستعملها بغية تجهيز وتسيير وإنجاز المرافق العامة، لذا حرص المشرع الجزائري على إحاطتها بمنظومة قانونية متكاملة، فحدد الآليات التي يتم بها التعاقد تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينجر عنه ضرورة احترام مبدأ المنافسة الحرة مما يسمح بالحصول على عدَّة عروض من عدة متنافسين، تبعًا لذلك أضحت الصفقات العمومية من بين أهم مواضيع قانون المنافسة خاصةً بعد صدور الأمر 08-12 الذي تضمن تعديل قانون المنافسة أين أخضع المشرع الصفقات العمومية وكل متدخل فيها لضرورة احترام قواعد المنافسة النزيهة واعتبر كل ما يصدر عن المتعاملين الاقتصاديين من تصرفات وأعمال منفردة أو مجتمعة سواء كانت صريحة أو ضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى تقييد المنافسة أو الإخلال بها ممارسات محضورة من شأنها المساس بشفافية ونزاهة إرساء الصفقات العمومية