Abstract:
يتميز العقد الإلكتروني بكونه عقد يبرم في مجلس عقد افتراضي دون الحضور المادي والمتزامن لأطرافه، الأمر الذي يِؤدي إلى في غالبية الأحيان إلى اختلال التوازن العقدي بين طرفي العقد، خاصة بسبب ضعف المعرفة التقنية للمستهلك وعدم قدرته على المعاينة المادية لمحل العقد، ما يجعله عرضة للغش والخداع، ما دفع التشريعات المقارنة وبينها التشريع الجزائري، إلزام المورد الإلكتروني بواجب إعلام المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة بالعقد، ومنح المستهلك حق التراجع عن العقد، ومع التطور التكنولوجي ظهرت ضمانات حديثة، تساهم في تأمين المعاملات، والتي تتمثل في التوقيع الإلكتروني والتشفير، كما ظهرت تقنية البلوك تشين التي ساهمت في ظهور عقود ذكية تبرم تلقائيا، وهذا ما يعزز الشفافية وتحقيق التوازن العقدي.