Abstract:
تعتبر التجارة عبر الانترنيت من أبرز التطورات التكنولوجية في العصر الحالي لما تحققه من تسهيل كبير لعمليات البيع والشراء وتبادل الخدمات بكافة أنواعها. وتعتمد هذه المنظومة الرقمية الشاملة على آليات أساسية تضمن ثقة المتعاملين وأمن معاملاتهم، حيث تتمثل في الدفع الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني.
ونظرا للتطور التقني السريع والمستمر، أصبحت هذه الآليات بحاجة إلى بيئة تشريعية قوية تضبط طريقة عملها وتوفير الحماية القانونية اللاّزمة ضد المخاطر الرقمية.
بناء على هذا الترابط الوثيق بين التطور التكنولوجي والضرورة التشريعية، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على القواعد القانونية التي تبنّاها المشرع الجزائري لتأطير هذا النوع الحديث من المعاملات
كما تتضمّن هذه الدراسة أهم الآليات القانونية المعتمدة لضمان أمن المعاملات الإلكترونية وحماية حقوق المتعاملين. وتسعى إلى إبراز مدى فعّالية التشريع الجزائري في مواكبة التطورات الرقمية وتعزيز الثقة في البيئة الإلكترونية.
