Abstract:
تتناول هذه الدراسة موضوع "دور المتهم في تجريم نفسه بنفسه" في التشريع الجزائري، بالتركيز على الموازنة بين حقوق المتهم وحماية المجتمع، وقد توصل البحث إلى أن دور المتهم في تجريم ذاته ينقسم إلى صورتين: الأولى اختيارية تقوم على الرضائية والتفاوض (كالوساطة الجزائية، والاعتراف بصورتيه التقليدي والمثول على أساس الاعتراف المسبق بالذنب)، والثانية إجبارية تفرضها النجاعة القضائية والأدلة العلمية (كتحاليل البصمة الوراثية والكشف عن المخدرات والكحول)، حيث خلصت الدراسة بتوصيات أبرزها: تقليص نطاق الجرائم الخاضعة للاعتراف المسبق بالذنب، وجعل حضور المحامي إلزامياً أثناء جلسات التفاوض صوناً لقرينة البراءة.
