Abstract:
يُعدّ نظام المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب من الآليات المستحدثة في السياسة الجنائية، وقد ظهر لأول مرة في الأنظمة الأنجلوسكسونية، خاصة في أمريكا، قبل أن ينتقل إلى الأنظمة اللاتينية ويأخذ به التشريع الفرنسي، ثم امتد إلى عدة دول وصولًا إلى التشريع الجزائري سنة 2025. ويُعتبر إجراءً بديلًا عن المحاكمة التقليدية، التي عادةًما تستغرق وقتًا طويلًا. ويهدف هذا النظام إلى تسريع الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم، من خلال اعتراف المتهم بالوقائع المنسوبة إليه اعترافًا صريحًا لا لبس فيه، وصادرًا عن إرادة حرة دون ضغط أو إكراه، مقابل الاستفادة من عقوبة مخففة يقترحها وكيل الجمهورية وتخضع للمصادقة القضائية. غير أن تطبيقه يختلف بين التشريعات المقارنة، يقومهذا النظامفي أمريكا على مبدأ التفاوض بين المتهم والادعاء العام، ويشمل مختلف الجرائم، في حين يقتصر التشريعين الفرنسي والجزائري على الجنح فقط، مع استثناء تلك التي تمس حماية النظام العام. ومنه يقوم التشريع الجزائري على العدالة التوافقية القائمة على القبول أو الرفض
