لقد كرس المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247، خاصة في مادته الخامسة، مجموعة من المبادئ المتمثلة في حرية الوصول للطلبات العمومية، المساواة في معاملة المترشحين، إضافة إلى شفافية الإجراءات، التي تهدف إلى النزاهة ...

دفعت التحولات الاقتصادية و السياسية التي ظهرت في سنوات التسعينات بالدولة الجزائرية لتبني نظام الليبرالي مع إعادة النظر في أساليب تسيير مرافقها العامة ،و هذا بعد أن أثبتت الأساليب التقليدية محدوديتها في تسيير المرافق العامة ...

يعتبر الطعن بالإستئناف في المنازعات الإدارية الآلية العمليّة الوحيدة لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين،و لقد كان مجلس الدولة ينظر في الطعن بالإستئناف على إعتبار أنه جهة الإستئناف الوحيدة و هو الأمر الذي أثار عدة إنتقادات و ...

تهدف هذه الدراسة إلى أن للجانب التشريعي دور مهم لتنظيم حقوق الملكية الصناعية قصد حماية المستثمرين في هذا المجال، ولهذا تم التطرق إلي التنظيم التشريعي الوطني لحقوق الملكية الصناعية الذي شمل عناصرها المتمثلة في براءات الاختراع، ...

تبحث هذه المذكرة في الأطر النظرية والتطبيقات العملية لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، بحيث تعد القوة ظاهرة طبيعية لازمت البشرية منذ وجودها على هذه الأرض، وقد تطور شكل استخدام القوة عبر مرحلتين: الأولى عصبة الأمم، والثانية ...

لقد مثلت اتفاقية روما 1998 قفزة نوعية في سياق المسار التطوري لقواعد القانون الدولي الجنائي, كونها تمثل الجود الدولية من أجل الجد من ارتكاب الجرائم الدولية و الإفلات من العقاب عليها, لذا تناولت هذه الدراسة أهم المعالم ...

لا يتحقق العدل بمجرد النطق بالحكم القضائي، ولا تظهر قيمة الحكم القضائي إلّا باكتمال تّنفيذه، وحصول صاحب الحق على حقه من خلال صحة الإجراءات والتنفيذ والأركان، كما لا تنتهي مهمة القاضي الإداري بالفصل في النّزاع وإصدار الأحكام ...

تعتبر منظمة الشفافية الدولية كأحد أكبر تجمعات المجتمع المدني التي تعمل على مكافحة الفساد، تشتهر بأبحاثها في مجال الفساد و بمنهجها في الدعوة لمحاربة الفساد القائم على الأدلة، حققت المنظمة العديد من النجاحات نتيجة نموذجها ...

تمثل دبلوماسية المنظمات الدولية مظهرا من مظاهر التنظيم الدولي الحديثة للعلاقات الدولية، ولذلك لم يعد بالإمكان إغفال دورها الملموس والفعال في تسيير العلاقات الدولية وإحاطتها بأشكال وأبعاد جديدة لم تكن معروفة سابقا، تتواءم ...

يشكل المال العام عماد سيادة الدولة، فهو العمود الفقري للسياسة الاقتصادية للمشاريع العامة للدولة، لذلك كان لزاما حمايته من كافة أشكال التصرف غير القانوني. من أجل تحقيق ذلك، قام المشرع الجزائري باستحداث هيئة متخصصة تتمثل ...