تعتبر الصفقات العمومية أداة أساسية للتنمية و لها مساهمة اقتصادية فعالة في التنمية المحلية . و صدر أول تشريع جزائري منظم للصفقات العمومية في 17جوان 1967 و لما كان الأمر متعلق بالمال العام فلابد من التعامل مع هذا الإنفاق عن ...

لقد أصبح تدعيم الاستقلال المالي للجماعات المحلية مسألة أساسية لها لتمكنها من حرية النشاط دون عوائق و حواجز في حدود القانون .و هذا ما يعني تمتع هذه الهيئات بذمة مالية مستقلة و قدرة هذه الأخيرة في تحصيل إيراداتها دون الرجوع ...

لم تكن الجزائر المستقلة منفصلة عن المجتمع الدولي وكانت متأثرة بالحراك و التطور الذي يمس مسألة حقوق الإنسان و إن كانت حقوق الإنسان ذو نشأة عالمية فإن المسؤولية الأولى لتكريسها تقع على الدول في خلق نظام قانوني فعال يبدأ ...

كثيرا ما تكون حياة الإنسان محلا للتجارب عند صنع أدوات التدمير الشامل فاتجاهات العنف السياسي و الاجتماعي تدل باستمرار على أن الحق في الحياة مازال غير راسخ على المستوى الأخلاقي أو القانوني كما أن حق الجنين وقتل الرحمة و عقوبة ...

إن مكافحة جريمة التعذيب تشكل أحد الأمور الأولية في حماية حقوق الإنسان لاسيما الأساسية منها و لا زالت محل جهود معتبرة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي.و إن جهود الدول لم تقتصر على الوقاية من التع\يب قبل وقوعه و إنما سعت ...

اعتمدنا لدراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي للتعرف على جريمة التعذيب و تبيان مدى خطورتها و المنهج التحليلي عن طريق تحليل النصوص القانونية التي جاءت بها مختلف الاتفاقيات الدولية على هذا الأساس ستكون الدراسة من خلال فصلين ...

يعتبر مجلس الدولة جهة قضائية إدارية تمثل قمة الهرم للتنظيم القضائي الإداري الذي أوكلت إليه مهمة رقابة نشاط الإدارة فهو جهة اختصاص و استئناف و نقض يهدف لتوحيد الاجتهاد القضائي الإداري و تتلخص أهمية الدراسة في محاولة البحث ...

إن الرقابة القضائية على قرارات الجماعات المحلية هي ذلك الإجراء الذي تقوم به السلطة القضائية بهدف وضع حدود لكل التجاوزات التي تمارسها الجماعات المحلية و التخفيف من الأضرار التي تنجم عنها.و كما يمكن تعريف الرقابة القضائية ...

يحتوي القانون الدولي الإنساني على قواعد أساسية لحماية الإنسان زمن النزاعات المسلحة كما يشمل على عدة آليات لكفالة احترام هذه القواعد و فرض عدة التزامات أساسية لمكافحة أي فعل يشكل انتهاكا جسيما لكرامة الإنسان و سلامة المجتمعات ...

في الجزائر نجد أن المرفق العام لم تكن له أهمية على غرار الدول الأخرى إلا ابتداء من سنة 1976 أين أعيد له الاعتبار من طرف المشرع الجزائري و بدا بذلك بتنظيمه و طريقة تسييره .و تتمحور أهمية دراسة هذا الموضوع في محاولة دراسة ...