عالجت المذكرة الآليات الوطنية الوقائية لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني والتزام الدول باحترام قواعد القانون الدولي والإنساني ودور الجزائر في نشر الآليات الردعية لتنفيذها والدور الهام للقاضي في هذا الأمر

مبدأ التدخل بين إشكالية إعمال سيادة الدول وعالمية حقوق الإنسان تناولت المذكرة مبدأ التدخل في مواجهة سيادة الدول وانتقل في الفصل الثاني إلى تجاوز عالمية حقوق الإنسان لمبدأ المجال المحفوظ للدولة داخليا

القواعد التي تخدم هذه المنظومة تقع من قبيل الالتزامات في مواجهة الكافة تناولت المذكرة مكانة قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال القضايا التي عالجه فالقضاء الدولي دور في ترسيخ الطابع الأمر لحقوق الإنسان

دور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العمومية عالجت المذكرة دور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العمومية، من أهم مواضيع القانون الإداري، فللقاضي الإداري ...

تناولت المذكرة النظام اللامركزية ويتضح كذلك أن البلدية والولاية من أهم مظاهر تجسيد النظام اللامركزية، وتتضمن هاتين الهيئتين على هياكل تجسدها وتعبر عن إ مداولات ردتها تتمثل قي المجالس الشعبية البلدية والولاية التي تعتبر ...

تناول هذا العمل فصلين حيث في الفصل الأول عالج الإطار القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس مخاطر الأشغال العمومية وانتقل في الفصل الثاني التطبيق المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر في مجال الأشغال العمومية إلا أننا نجد أن ...

عالجت المذكرة الصلاحيات الهامة التي جاء بها دستور 1996 للسلطة التشريعية تفوق السلطة التنفيذ على البرلمان في العمل التشريعية، هذا ذلك اتساع سلطات التشريع خارج مؤسسة البرلمان، ما يستدعي استئثار البرلمان الجزائري بسلطة تشريعية فعلية

تناول العمل هذا فصلين حيث في الفصل الأول عالج الإطار القانوني لجريمة الاختفاء القسري في القانون الدولي وفي الفصل الثاني انتقل إلى الآليات الدولية للوقاية وردع مرتكبي جرائم الاختفاء القسري فنجد إن القانون الدولي عاجزا عن ...

انقسم هذا العمل لفصلين حيث نجد أن في الفصل الأول تكلم حول تبعية الوزير الأول لرئيس الجمهورية في الجزائر وإبراز العلاقة فيما بينهما وإظهار دور الوزير الأول في الأنظمة السياسية المقارنة وفي الفصل الثاني تناول ضرورة تفعيل ...

عالج موضوع المذكرة حالة الطوارئ هو نظام قانوني استثنائي، يؤدي تطبيقه إلى تضييق ممارسة الحقوق والحريات العامة، بل إلى تعطيل بعض الضمانات المكفولة لحقوق الإنسان، يخضع لمبدأ سيادة القانون، بتوكيل السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة ...