تعدّ الشرطة مرفق عام ذو طابع إداري تابع لسلك الأمن، انشأ لأجل تحقيق المصلحة العامة في مجال السياسة الأمنية للدولة، يلجأ الأفراد إليها للاستفادة من نشاطها الأمني خاصة والإداري، إنّ ضرورة التوفيق بين النظام ...

عرفت التجربة الجزائرية في إطار النطام القانوني لمجلس الولاية عدة مراحل وتحولات ، وذلك بدءا من صدور أول قانون لها سنة 1969 إلى غاية أخر قانون سنة 2012 ، وأكدت مختلف النصوص المحددة له بإلزامية تفعيل هذا المجلس ، بإعتباره ...

يعتبر موضوع البيئة من أهم المواضيع على المستوى الدولي ، وتتجلى أهميتها في علاقتها المباشرة مع الحياة البشرية ، بحيث أن الإنسان لا يستطيع القيام بنشاطاته بعيدا عن بيئته كون هذه الأخيرة مرتبطة بطريقة مباشرة مع نشاطات الإنسان ...

ترتكز الدراسة الحالية حول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على ضوء دستور 1996، فالعلاقة بينهما تتميز باللاتوازن حيث تطبعها سيطرة السلطة التنفيذية خاصة رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية، من خلال توسيع صلاحياته ...

يعتبر التحكيم التجاري الدولي الطريق القضائي المفضل من قبل المتعاملون الاقتصاديون في مجال التجارة الدولية للفصل في النزاعات التي تثور بينهم بشأن علاقاتهم التجارية، لكونه يواكب التطورات الخاصة في مجال المعاملات التجارية ...

فرضت المصالحة الوطنية الجزائرية نفسها كضرورة حتمية للدفع بمسعى السلم إلى الأمام في ضوء معالجة أثار المأساة الوطنية الجزائرية، التي لم تعدو أن تكون إلا نتّاجا للممارسة المُصاحبة للممارسة المعكوسة للتطبيق المتزامن للقانون ...

تعتبر الولاية صورة مجسدة للامركزية هدفها هو تلبية الاحتياجات النوعية للسكان المحليين والنهوض بالتنمية المحلية الشاملة، فقد أقر المشرع الجزائري من خلال قانون الولاية الجديد 12-07 صلاحيات للهيئات المكونة لها المتمثلة في ...

استأثرت قضية البيئة العديد من الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية كونها من القضايا المعاصرة، ويعد المجتمع المدني من ضمن الفاعلين البارزين في حماية البيئة لما لتنظيماته من دور في صنع القرار البيئي. تستوجب لمشاركة ...

تستند التدابير العسكرية إلى عدة أسس قانونية وعملية، وهذا لإضفائها الشرعية الدولية كذلك تقع على هذه التدابير عدة شروط يجب إستفا ؤها لتمتعها بالمشروعية الدولية، ويتم إتخاذ التدابير العسكرية من طرف عدة جهات من المجتمع الدولي، ...

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات آلية جديدة و دائمة استحدثها المؤسس الدستوري بموجب المادة 194 من دستور 2016، و قد حلت محل اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات و اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، ...