يعتبر عقد مقاولة البناء من أهم العقود المستعملة في هذه الآونة الأخيرة بشكل واسع، فالإنسان يسعى دائما من أجل العيش برفاهية، ونظرا لأهمية هذا العقد وتعدد أشكاله وصوره، خاصة في مجال العمران، وهذا مايدفع بالمشرع الجزائري إلى ...

تناولنا في دراسة هذا البحث الى مبدأ سلطان الارادة أو ما يعرف بالنظرية التقليدية للعقد. وقد تطرقنا في الفصل الأول الى مظاهر تكريس هذا المبدأ خلال الفترة السابقة على التعاقد من حرية الفرد في اللجوء الى المفاوضات، والتي له ...

المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وتسوية عند التعدد، وإحصان كل من الزوجين وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل، بالتالي فالحياة الزوجية تكتسي الصيغة التبادلية، إذ كل حق يقابله واجب وهذه الالتزامات تفرض ...

إنّ المشرع الجزائري حمل عبء المسؤولية عن تهدم البناء على عاتق المالك ولو لم يكن هذا البناء تحت حراسته، لذلك يشترط القانون في نص المادة 140 الفقرة الثانية من القانون المدني توفر مجموعة من الشروط تتمثل في خطأ مالك البناء في ...

عقد العمل وعقد الوكالة تجمعهما خاصية، تتمثل في أن أحد الأطراف يقوم بعمل للأخر فكثيرا ما يلتبسان في موضوع محل العقد ويجعل من مسألة التكييف تحتاج إلى دراسة وهذا بتبيان العناصر الأخرى المكونة لكل عقد بحيث نجد الأجر له في عقد ...

تمكنت البنوك الإسلامية من تحقيق نجاحا كبيرا في القطاع المصرفي، وذلك بفضل أسلوب عملها المتميز كونها تعتمد في ممارسة أنشطتها المصرفية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وتجنب التعامل بالربا المحرم شرعا، وهذه الخاصية ساعدتها ...

من أجل تحقق المسؤولية العقدية يجب توفر أربعة أركان و المتمثلة في: وجود عقد صحيح ، و الخطأ، و الضرر، و العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر.و لكن يمكن للأطراف الاتفاق على تعديلها سواء كان اتفاقاعلى الاعفاء أو التشديد من المسؤولية ...

من المعتاد أن يكون الضرر الذي أصاب المتضرر الأصلي مصدر أضرار أخرى وهو ما يعرف بالضرر بالارتداد أو منعكس، ويرتد هذا النوع من الضرر على من له علاقة بالتضرر المباشر، سواء كلن من دوي قرباه أو ممن تربطهم به علاقات مالية محضى، ...

أمام اختلاف الذهنيات و المستويات العلمية لمستعملي شبكة الانترنت و مع تطورها و استخدامها و ازدياد أعداد المستخدمين لها في العالم، ظهرت ممارسات غير مشروعة، فأصبحت هذه الشبكة أداة ارتكابها أو محلا لها حسب الحالة، مما أدى الى ...

يمكن القول أن المحل التجاري هو أداة عمل التاجر و أنه يستمد قيمته من عناصر متعددة تقسم الى عناصر مادية وأخرى غير مادية، كما أن الطبيعة القانونية للمحل التجاري أجبرت المشرع على وضع أحكام خاصة لكل عنصر كإيجار أو رهن أو بيع ...