بعد هذا العرض الموجز يتبين لنا أنا التوقيع الإلكتروني يقوم على استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي والإنترنت وغيرهما من وسائل الاتصال الحديثة لذا فهو يتخذ شكل بيانات إلكترونية تنفذ عن طريق مجموعة من الإجراءات والخطوات التكنولوجية ...

القضاء العادي إلى المحاكم التي تعد كأول درجة للتقاضي التي يلجا إليها المتقاضين، والمجالس القضائية التي تعد جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم، و المحكمة العليا التي تعتبر قمة الهرم القضائي وتقوم بمراقبة الأحكام القضائية ...

تتمثل طرق الإثبات ذات القوة المحدودة في كل من شهادة الشهود والقرائن القضائية واليمين المتممة، فجعل المشرع الجزائري كلا من شهادة الشهود والقرائن القضائية من الطرق المقيدة في الإثبات لأنها لا تقبل في إثبات جميع التصرفات ...

لقد أحاط المشرع الجزائري حرمة الميت بحماية جنائية، فمنع التعدي عليها بأي شكل من الأشكال سواء كان الاعتداء على الجثة أو على المقابر، و وقع على كل من يتعدى عليها حدودا و يكون تحت طائلة العقاب، فرتب على من يتعدى على حرمة الجثة ...

الطلاق ظاهرة اجتماعية متفشية، لذا الشرع والقانون الجزائري أعطوا حقوقا مالية للمطلقة الحاضنة ومحضونها لحمايتهم من التشتت والضياع ومن تعسف الزوج في استعمال حقه،ونظم المشرع الجزائري هذه الحقوق المالية ضمن نصوص قانونية منها: ...

تعتبر جريمة الإتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية من الجرائم التي استحدثت بعد حظر جريمة الإتجار الرقيق، ولم تكن مبالغة القول أنها من الجرائم ذات الخطورة العالية، نظرا لاجتيازها حدود الدولة الواحدة ولكونها تعد ثالث أكبر نشاط ...

نظرا للصعوبات العملية التي تواجه الحائز لعقار لإثبات حيازته، قام المشرع الجزائري بوضع مجموعة من الآليات القانونية التي بموجبها يتمكن الحائز من إثبات حيازته العقارية و بالتالي تسوية الوضعية القانونية للعقار، و تنقسم هذه ...

إنّ إخلال المدين الراهن بالالتزامات الواقعة عليه بعد قيد عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري، والذّي يعتبر من بين أهمّ وأخطر التّصرفات القانونية الواقعة على المحل التّجاري، فذلك يرتب عليه جزاء قانوني مقابل إخلاله وتعرّضه لمصالح ...

للشركات التجارية دور فعال في تنمية الاقتصاد الوطني لذلك استلزم الأمر حمايتها من خطر الإفلاس باعتباره يشكل تهديدا على استمراريتها بهذا منحت مختلف التشريعات لهيئات الرقابة داخل الشركة وخارجها حق مراقبة طريقة تسيير هذه الأخيرة، ...

من بين الاستراتيجيات التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد في الوظائف العمومية واجب التصريح بالممتلكات الخاص بفئات منصوص عليهم في القانون 06-01، والتي تشمل جردًا للأملاك العقارية و المنقولة التي يملكها الموظف العام ...