غم التطور الطبي الرهيب الذي شهدته المجتمعات الحديثة خاصة في مجال عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وما تبعثه هذه العمليات من أمل في الشفاء لدى المرضى، إلا أن هذه العمليات تم استغلالها لأغراض غير إنسانية، كان الهدف منها تحقيق ...

يلتزم المستخدم بعدة التزامات اتجاه الضمان الاجتماعي بمجرد تشغيله للعمال، ويشكل التزام التصريح بالعمال لدى هيئة الضمان الاجتماعي أهم الالتزامات القانونية التي أقرها المشرع اتجاه الهيئة المستخدمة،وذلك بمقتضى القانون رقم 83-14 ...

كرس المشرع الجزائي الجزائري الحماية الغابية بموجب القانون 84-12 المتعلق بالنظام العام للغابات وقانون العقوبات، إذ أحاط آليات الحماية للملكية الغابية من جانبين سواء من الجانب الإجرائي والموضوعي من بينها، وسائل الضبط الغابي: ...

يعتبر الإشهار الوسيلة الفعالة في الترويج للمنتجات والخدمات والتعريف بخصائصها بغية حث المستهلك على التعاقد، فقد أصبح موضوع نقاش في الآونة الأخيرة نظرا للتطور الذي شهده في مجال المعاملات. فالعلاقة التي تربط المستهلك بالمهني ...

البيع بالتقسيط هو نوع آخر من البيوع المؤجلة التي يتم فيها تسليم المبيع وتأخير الثمن، وهو من المعاملات التي كثر التعامل بها حديثا سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، كما اعتمدته كثير من البنوك الإسلامية في معاملاتها اليومية ...

تعتبر جريمة التلوث البيئي من الجرائم الخطيرة، التي تؤثر سلبا على البيئة والصحة العامة، ولقد نصت القوانين الجزائية في الجزائر على أن الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية مسئولون جزائيا عن الجرائم البيئية المرتكبة والتلوث ...

بعد أن عرفت السياسة الجنائية من تطورات، تغيرت المعاملة العقابية للمحبوس من الردع والقسوة والإنتقام إلى محاولة إصلاحه وتهذيبه وإعادة إدماجه في المجتمع، ومن أجل حماية السجناء من الإساءة أعطى الإختصاص للإدارة العقابية التي ...

يعد مبدأ إحترام حقوق الدفاع من أهم ضمانات المحاكمة العادلة في مجتمع ديمقراطي تسوده الشفافية، وعليه لقد وضع المشرع الجزائري للمتهم مجموعة من الضمانات لحمايته من التعسف في حقه وذلك في قانون الإجراءات الجزائية للدفاع عن نفسه ...

الدفوع الشكلية هي تلك الوسائل التي يطعن بها المدعى عليه في صحة المطالبة القضائية أو في إنكار اختصاص المحكمة، فالخصم لا ينازع خصمه في الحق المطالب به، بل يقتصر على وضع عائق مؤقت يمنع به المدعي من الاستمرار في الخصومة القائمة ...

لم بفرد المشرع الجزائري نصوصا خاصة لتنظيم مسألة حق زيارة المحضون، بل أقر به فقط ضمن المادة 64 من قانون الأسرة المنظمة لأصحاب الحق في الحضانة، ما دفع بقاضي شؤون الأسرة إلى تنظيم هذا الحق اعتماداعلى ما يجتمع لديه من معطيات ...