تعتبر شركة التوصية من أقدم الشركات التجارية التي تجمع بين خصائص شركة الأشخاص وشركة الأموال. يؤدي مخالفتها لقواعد القانون التجاري بتطبيق نظام الإفلاس عليها، من أجل التنفيذ الجماعي على أموالها وتصفيتها تصفية جماعية، فبالرغم ...

إن الالتزام بإعادة التفاوض هو شرط جاء جراء الممارسات العقدية خاصة في مجال العقود الدولية،حيث يدرجه الأطراف في عقدهم ليتم تطبيقه في حالة تغير الظروف أو بروز حوادث استثنائية مغيرة للعقد ولم يكن من الممكن توقعها أثناء إبرام ...

تكتسي الملكية الفكرية بشقيها "الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" أهمية قصوى واهتمام كبير سواء على المستوى الوطني أو الدولي ذلك لاتصالها بالتنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي، مما جعلها بصفة مستمرة عرضة لمختلف ...

باعتبار أنّ القاصر شخص ناقص الأهلية وغير قادر على حماية نفسه ورعاية أمواله من الضياع، وضع المشرع الجزائري نظاما لحماية أمواله وهي النيابة الشرعية التي تتمثل في الولي، الوصي، والمقدّم، لكن المشرع لم يعطهم السلطة المطلقة ...

تعتبر الجباية البيئي من أهم الأدوات والآليات التي تعتمد عليها الجزائر لتخفيض التلوث البيئي. وتهدف هده الدراسة إلى إبراز الجوانب الرئيسية للجباية البيئية ومختلف تطبيقاتها في الجزائر، مع تقييم لأدائها وفعاليتها في تحقيق الهدف ...

إن المسؤولية المدنية للمتدخلين في البناء وفقا للقانون الجزائري تقوم على الازدواجية في التنظيم التشريعي ، فإلى جانب المسؤولية المدنية وفقا للقواعد العامة (مسؤولية عقدية وتقصيرية) يخضع مشيدي البناء للمسؤولية العشرية أو ما ...

في ظل تفرد الجريمة الاقتصادية علي نظرائها من الجرائم الأخرى بعدة خصائص و مميزات استحال مقابلها بقواعد و أحكام القانون الجزائي العام, الأمر الذي ألزم المشرع الي تطويع القوانين في إطار هذه الجريمة المستحدثة دون الالتزام ...

تناولت دراستنا هذه موضوع التأمين على الحياة في القانون الجزائري الذي نظمه المشرع الجزائري بموجب أحكام الأمر 95/07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المعدل والمتمم بموجب القانون 06/07 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالتأمينات. تعتبر ...

إن التعبير عن الفعل غير المشروع بالمسؤولية من باب تسمية الشيء بأثره،لأن المسؤولية بوجه عام هي أثر للعمل غير المشروع ،لذا سعى المشرع الجزائري إلى توفير حماية و حصانة للشخص عن طريق سبل وقائية و مؤقتة للحدّ من أثار هذا الفعل ...

يعد الامتياز القضائي مبدأً دستوريا في الدولة الجزائرية وسائر الدول الأخرى، وذلك خاصة متى تعلق الأمر بمؤسسات الدولة الثلاث (السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية). إنّ إقرار مبدأ الامتياز القضائي لأعضاء السلطة ...