يعتبر الإقرار من الطرق المعفية من الإثبات ذات القوة المطلقة، ونظرا للأهمية التي يحظى بها في مجال الإثبات فقد كرسته مختلف التشريعات لاعتباره من أسرع طرق الإثبات من ناحية الفصل في الخصومات. الإقرار قد يكون قضائي أو غير ...

إن إعادة تنظيم الملكية العقارية وإستقرارها وتطورها وفق ما يتطلبه التنظيم العقاري الحديث، أدى بالمشرع الجزائري إلى إصدار الأمر رقم 75-74المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري، حيث أن هذا الأخير يهدف إلى ضبط ...

تتقيد المحكمة بالحدود الشخصية للدعوى الجزائية المتمثل في الشخص المتهم المحال إلى المحكمة، لكن ترد استثناءات عن التقييد تتمثل بالإخلال بنظام الجلسة وحالة ارتكاب الجريمة أثناء انعقاد الجلسة، قد منح القانون للمحكمة المختصة ...

يعتبر الرهن الحيازي الوارد على المنقول من العقود الرضائية الملزمة لجانبين، فهو من الوسائل الحديثة التي يلجأ إليها الأشخاص لتنظيم معاملاتهم سواء ان كانت معاملات مدنية أو تجارية، وهذا من أجل ضمان حقوقهم وإستيفاء ديونهم. ونظرا ...

لأول مرة منذ الاستقلال، حاول المشرع الجزائري إدراج إحدى أهم ضمانات حقوق الدفاع في مرحلة الاستدلال ألا وهي حق الاستعانة بمحام وذلك بمقتضى قانون 15-02، إلا أن هذا الحق نسبي وظهر هشّا، وذلك لأن المدة التي سمح بها القانون ...

تناول المشرع الجزائري من خلال ق إ م إ عددا من القواعد القانونية المتعلقة بالحجز التحفظي نظرا لأهميته البالغة التي تتجلى في تحقيق نوع من التكافؤ والتوازن بين مصلحتين متعارضتين تمثلان كلا من الدائن والمدين والناتجة عن علاقة ...

Le législateur du travail a pour vocation de protéger le travailleur, partie faible du contrat, dans la formation, l'exécution et l'extinction de la relation de travail. Cette protection est perçue, entre autre, dans le ...

L'employeur est libre de gérer son entreprise comme il l'entend, cette liberté s'exerce par renvoie à l'intérêt de l'entreprise en respectant la vie privée des salariés. Tout fois, l'employeur et l'employé n'ont ...

تعددت التعاريف المقدمة للحدث في مختلف العلوم والقوانين إذ نجد المشرع الجزائري قد حدد فترة الحداثة أنّها كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة، فالأحداث كما يعرف أنّهم الفئة المستضعفة في المجتمع إذ يمسون مجني عليهم و يصبحون في ...

يعد موضوع حماية المستهلك من أهم المسائل الضرورية التي تسعى الدولة لتحقيقها، خاصة بعدما أصبح كافة المستهلكين يعانون من مخاطر المنتجات والخدمات المغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات القانونية، والتي لا تتوفر على أدنى شروط الأمن ...