تسبب فيروس كورونا في أزمة صحية عالمية، مما استوجب على السلطات العامة في البلاد الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد ، حفاظا للصحة العامة أصدر المشرع الجزائري المرسوم الرئاسي 20/237 ...

يعتبر التسيير المفوض الذي نظمه المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المؤرخ في 02 أوت 2018 الذي يتعلق بتفويض المرفق العام، أحد الأساليب الحديثة التي تسمح بتسيير واستغلال المرافق العامة من قبل المفوض له لتخفيف العبء على الدولة وتحقيق ...

إن أساس قيام مبدأ الفصل بين السلطات في الدول يكون باستقلال السلطات الثلاث كل واحدة في مجال عملها، لكن هذه الاستقلالية إذا كانت تامة اثبت الفقه والجانب العملي للمبدأ أنه سيكون مجحفا، وعليه يكون هذا الاستقلال على أساس الرقابة ...

إن لمجلس الأمن دورٌ مهم في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث شهدَ تطوراً بموجب السلطات المفوضة له بناءً على ما جاء بهميثاق الأمم المتحدة، والذي خولَ لهُ الجزاءات دولية وشرعية إستعمال القوة العسكرية. كما لا يُمكن نفيإزدواجية ...

في النظم السياسية الاستبدادية، أو التي تمتاز بتركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية، غالبا ما يكون مفهوم الاستشارة غائبا، في الواقع تشير جميع الدساتير إلى المهمة الاستشارية، سواء تم تكليفها بهيئات تم إنشائها حصريا لهذه المهمة، ...

تعد الدعوى الاستعجالية من أهم الدعاوى التي استحدثها المشرع الجزائري في مجال الصفقات العمومية، بحيث نجدها تهدف إلى تعزيز دور القاضي الإداري الاستعجالي بمنحه سلطات واسعة غير مألوفة في الدعاوى الأخرى،وتهدف إلى حماية حقوق ...

تُعزّز حوكمة الإدارة المحلية دور المجتمع المدني و المواطن والدولة، وكذا القطاع الخاص من خلال مراقبتهم وإشراكهم في تسيير الشؤون المحلية، حيث كرس المشرع الجزائري مؤشرات ومبادئ الحوكمة ضمن قانون الجماعات المحلية، بُغية ترشيد ...

سعت الدولة والمشرع الجزائري إلىتأطير المؤسسات الناشئة بمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، حيث تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على قطاع المؤسسات الناشئة من خصائص ومميزات، وكذا الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بها ومدى نجاعة ...

لقد كرس المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247، خاصة في مادته الخامسة، مجموعة من المبادئ المتمثلة في حرية الوصول للطلبات العمومية، المساواة في معاملة المترشحين، إضافة إلى شفافية الإجراءات، التي تهدف إلى النزاهة ...

دفعت التحولات الاقتصادية و السياسية التي ظهرت في سنوات التسعينات بالدولة الجزائرية لتبني نظام الليبرالي مع إعادة النظر في أساليب تسيير مرافقها العامة ،و هذا بعد أن أثبتت الأساليب التقليدية محدوديتها في تسيير المرافق العامة ...