يعد شرط الاستقرار التشريعي ضمانة كبيرة للمستثمر الاجنبي، لكونه يعكس الوضع الاستثماري للدولة ، و ذلك من خلال تشجيع المستثمر الاجنبي على استثمار أمواله في الدولة المضيفة بكل أريحيه، حيث يمنع الدولة المضيفة من استخدام سلطاتها ...

لم ينجح مجلس الأمن للأمم المتحدة في احتواء النزاع الدائر في الدولة الليبية ابتداء من سنة 2011، حيث تحولت الثورة الشعبية الليبية من نزاع مسلح غير الدولي بين ثوار المجلس الوطني الانتقالي ضد قوات النظام السياسي للجماهيرية ...

أثبت التنظيم القانوني للنزاعات المسلحة أنه لا يستجيب لتنظيم النزاعات المسلحة المدوّلة، كشكل جديد لم يعرفه قانون النزاعات المسلحة ، فرغم الآثار الوخيمة الناتجة عنها على الاٍنسانية وعلى الاٍستقرار والأمن الداخلي والدولي، ...

يعتبر الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، الرئيس الإداري الأعلى في الجهاز الثاني في السلطة التنفيذية، وبالتالي منح لهذا الأخير مجموعة من الصلاحيات لممارسة مهامه، ويتحمل بذالك المسؤولية المترتبة عنها أمام رئيس الجمهورية ...

يعتبر التعاون الدولي كآلية لمكافحة الفساد المالي، وذلك من خلال تكريسه في الصكوك الدولية والإقليمية، وقد تم تعزيزه من طرف المؤسسات الدولية المالية منها والقضائية بما يتوافق مع مقتضيات مكافحة الجرائم المالية المستحدثة، لكن ...

تلعب الضريبة دورا هاما كأداة للتأثير على الميل للاستثمار وذلك أن زيادة الضرائب تؤدي إلى خفض الاستثمار، وبالأخص الاستثمارات حديثة النشأة، ولهذا تستعمل الضرائب في توجيه وتشجيع الاستثمار عن طريق منح امتيازات وتحفيزات المتعاملين ...

إنّ حماية الأطفال في النزاعات المسلحة ،تقتضي حضر تجنيدهم و استعمالهم في العماليات العدائية ،لذلك وضعت له عدة مواثيق دولية متخصصة لحمايتهم من جريمة التجنيد ،ومنها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 و بروتوكولها الاختياري الثاني ...

إن اتفاقية تفويض المرفق العام كسائر العقود الإدارية الأخرى يترتب عنها أثار تتمثل في حقوق والتزامات كل طرف، قد تمتد للمنتفعين من المرفق العام إعمالا لمبدأ نسبية آثار العقد، ولقد منح القانون للسلطة المفوضة مجموعة من السلطات ...

يعتبر المرفق العام من التقنيات الحديثة في تسيير المرافق العامة نتيجة فشل الأساليب التقليدية، ولذلك صدر المرسوم الرئاسي رقم15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي وجد تطبيقه بموجب المرسوم التنفيذي ...

تعد الهجرة غير النظامية ظاهرة عالمية ، نتجت عنها مجموعة من النتائج انعكست سلبا على أمن الدول المستقبلة مما أدى إلى اللجوء إلى آليات لمكافحة هذه الظاهرة عرفت باتفاقيات إعادة الرعايا و القبول . نجد الدولة الجزائرية كرست ...