Abstract:
إن تفشي ظاهر الفساد في كل أقطاب الدولة الجزائرية أدى إلى ضرورة وضع إطار قانوني للحد منها، الأمر الذي تجسد بإصدار القانون 06-01 الذي يعتبر أول قانون مستقل مكرس في هذا المجال، على أساسه استحدثت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد انيطت بها مهمة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد، ثم استتبعها بالديوان المركزي لقمع الفساد وانيطت به مهمة التحري والبحث عن جرائم الفساد.
وقد دعمت هذه الآليات بجملة من الصلاحيات ولإمكانيات ما يوفر لها القدرة على التحكم بوظائفها، لكن بالتمعن في النصوص القانونية الضابطة لها نلمس العديد من النقائص والثغرات والتناقضات ما يجعلها مقيدة وغير فعالة
