يعتبر المرفق العام من التقنيات الحديثة في تسيير المرافق العامة نتيجة فشل الأساليب التقليدية، ولذلك صدر المرسوم الرئاسي رقم15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي وجد تطبيقه بموجب المرسوم التنفيذي ...

تعد الهجرة غير النظامية ظاهرة عالمية ، نتجت عنها مجموعة من النتائج انعكست سلبا على أمن الدول المستقبلة مما أدى إلى اللجوء إلى آليات لمكافحة هذه الظاهرة عرفت باتفاقيات إعادة الرعايا و القبول . نجد الدولة الجزائرية كرست ...

تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها في النظر في الجرائم التي تدخل في النطاق الذي حدده نظامها الأساسي، ولابد من توافر شروط لممارسة المحكمة لاختصاصها، كما حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية طرق البدء في التحقيق ...

كان للدبلوماسية الجزائرية دورًا فعّالًا في تحقيق الاستقلال، استمر نشاطها في تحقيق نجاحات بعد الاستقلال وذلك راجع إلى المبادئ التي تقوم عليها،والمتطابقة لحدٍّ بعيد مع مختلف المواثيق الدولية، حيث كان لها الفضل الكبير في حل ...

أحدث التعديل الدستوري لسنة 2020 موجة من الإصلاحات " الشكلية"، والتي بمجملها لم ترقى إلى درجة توضيح طبيعة النظام السياسي الجزائري، الذي لا طالما طغى عليه طابع الغموض فهو فريد من نوعه، فبالرغم من إقتباس المؤسس الدستوري ...

يُعتبر طفلا بالمفهوم الجزائي كل من لم يبلغ سن 18 سنة كاملة يوم ارتكابه للوقائع، طبقا لنص المادة 2من القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 15-7-2015 المتعلق بحماية الطّفل، حيث يخضع لولاية محاكم الأحداث المكلفة باتّخاذ تدابير الحماية ...

ما يمكن استخلاصه مما سبق فإنه لا يمكن تصور الفرد من دون ديمقراطية، كلاسيكية كانت أم تشاركية باعتبار أنه إذا كانت التقليدية ضمانا لترجمة آرائه و ممارسة حقوقه فالتشاركية بدورها و بمختلف آلياتها تعد السبيل الأمثل لمشاركته ...

تعتبر حماية الحقوق والحريات العامة من بين خصائص أي نظام ديمقراطي لذلك نجد أن مختلف المواثيق الدولية والدساتير الوطنية سعت لحمايتها وتكريس المحافظة عليها من الانتهاك والتعطيل، وإن كان هذا هو الوضع في ظل الظروف العادية التي ...

نظرية القرارات الإدارية المنفصلة نظرية حديثة النشأة، جاء بها مجلس الدولة الفرنسي و مفادها أن هذه القرارات حتى و إن كانت تساهم في تكوين عملية مركبة، إلا أنها تعتبر قرارات انفرادية يمكن فصلها عن هذه العملية و الطعن فيها ...

التسريح التعسفي هو قطع علاقة العمل من طرف المستخدم بصفة انفرادية خرقا للقواعد الموضوعية و الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، و على المستخدم عند حدوثه إثبات عكس ذلك بكل طرق الإثبات، إلا أن ذلك لا يمنع العامل من إثبات التعسف ...