تعتبر السلطة الرئاسية سلطة رقابية كباقي السلطات الأخرى هذه السلطة غير مقيدة بأي نص تشريعي عند ممارسة مهامها. تقوم هذه السلطة بالرقابة على الأشخاص المرؤوسين أي الرئيس على المرؤوس كما نجدها أيضا تقوم بالرقابة على أعمال ...

تعتبر دراسة الخطر من الوسائل التقنية المساهمة في حماية البيئة، حيث تم تكريسها أول مرة في فرنسا بعد حادثة فايزين سنة 1966، ثم تم الاعتماد عليها في العديد من التشريعات، ومن بينها التشريع الجزائري في القانون رقم 03-10 المتعلق ...

يعتبر القضاء الإداري وسيمة لحل المنازعات الإدارية وهو مستقل عن الفضاء العادي الذي كان نتيجة تطور التنظيم القضائي الجزائري، وذلك بهجر وحدة القضاء و تكريس الازدواجية القضائية عن طري إنشاء المحاكم الإدارية ومجمس الدولة وكذا ...

دفعت الأضرار الناتجة عن المخاطر الكبرى المتنوعة بالمنظومة الدولية والإقليميةإلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها، لشمول أثار المخاطر الكبرى لعدة أقاليم وعمدت الدولة الجزائرية إلى انتهاج نفس مسار مختلف دول العالم، فكان ...

L'entrepreneur est libre de gérer son entreprise et l'administration fiscale n'a pas à s'immiscer dans sa gestion. Toutefois, cette liberté s'exerce par renvoi à l'intérêt social, et toute opération réalisée dans un intérêt ...

القانون الجزائري، و ذلك في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي و المالي كذا قطاع الإعلام. و يعتبر هذا الاختصاص امتياز سلطة عامة اعترف به المشرع لهذه السلطات قصد تأطير ﻤﻣﺎﺮﺴﺔ حرية التجارة و الصناعة، سواء كان ذلك قبل الدخول إلى ...

مجلس الأمن جهاز سياسي وتنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة، وهو المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين إعمالاً لنص المادة 24 من الميثاق، ولقد أكد مجلس الأمن على العلاقة الوثيقة بين الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وقمع الجريمة ...

ينصب موضوع المذكرة حول دراسة النظام القانوني للسفينة في ظل التشريع البحري الجزائري، وهو موضوع فني ودقيق يتم من خلاله تحديد مفهوم السفينة، كما يتوجب تحديد الطبيعة القانونية لها، بحيث أنها منقول ذو طبيعة خاصة، كما يفرض ضرورة ...

عرفت الجزائر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لاسيما في مجال الاستثمارات، إذ تشكل هذه الإصلاحات محورا هاما في تشجيع وتطوير الاستثمار. من هذا المنطلق، يمكن القول أنّ المشرّع الجزائري سهّل من الإجراءات الإدارية لإنجاز مشروع ...

أصبحت مسألة حماية المستهلك في مقدمة الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة بمختلف أجهزتها المعنية، فقامت بوضع قواعد على المستويين المحلي و الدولي بالنظر إلى تزايد الخطر الداهم الذي يهدد المستهلك في ماله و سلامته و أمنه، فالكثير ...