تلعب رقمنة الصفقات العمومية و رقابتها دورا رئيسيا في تجسيد الشفافية و نزاهة الصفقة العمومية، لكن على المشرع الجزائري و خصوصا مصالح وزارة المالية المختصة العمل على الإسراع في إصدار القرارات و النصوص التنظيمية التي لها علاقة ...

يؤدي تأخر المدين في تنفيذ التزامه إلى قيام مسؤوليته عن الضرر الناجم جراء هذا التأخر في التنفيذ وهذا ما يمنح لدائن الحق في المطالبة بالتعويض، يمكن أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود سواء كان مصدر هذا الالتزام هو العقد أو ...

لقد تطورت المعاملة العقابية للمحكوم عليهم في ظل السياسة الجنائية المعاصرة بتغير غرض العقوبة من الردع والقسوة والانتقام من الجاني إلى محاولة إصلاحه وتهذيبه وإعادة تهذيبه في المجتمع حيث تقوم السياسة العقابية الحديثة على ...

مرت المؤسسات العقابية في العالم بعدة مراحل تاريخية متطورة تماشيا مع تطور النظريات المتعلقة بالمحكوم عليه، وهذا مع تطور الفكر الاجتماعي وتماشيا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تأثر بها المشرع بمختلف دول العالم ...

جعل المشرع الجزائري من خلال القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية إجراء التفاوض القاعدة الاستثنائية من بين طرق الإبرام و قسمه إلى: تفاوض مباشر و تفاوض بعد الاستشارة، كما قام بتحديد حالاته على سبيل ...

يشكل عقد النشر الإلكتروني أحد أهم أشكال استغلال حقوق المؤلف في السياق الرقمي ، حيث يضمن حقوقا مادية ومعنوية للأظرفة، خاصة المؤلف كونه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ، ينعقد عقد النشر الإلكتروني بحوافر شروط موضوعية وأخرى ...

أرصدت الجزائر آليات لمكافحة الفساد في الإدارة الجزائرية منذ سنة 2006، بين الآليات الدستورية والإدارية والقضائية وكلها متخصصة وحديثة، في سبيل حوكمة بتسيير الإدارة العمومية وعلى رأسها إدارة أملاك الدولة مطابقة مع التعديل ...

تَنَاوَلَ هَذَا اَلْبَحْثُ مَسْأَلَةً بَالِغَة اَأَِلهَمِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اَلْجُرْأَةِ وَاَلْعُمْقِ؛ كَيْفَ لَا؟ وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِمَحَاذِيرِ ذَلِكَ التَّوَجُّهِ المُلاَحَظِ وَاَلْحَثِيثِ نَحْوَ تَعْمِيمِ أُنْمُوذَج ...

حَاوَلَت هذه المذكّرة -بواسطة المقاربة القانونيّة التي اعتمتدها- معالجة موضوعا في غاية الأهميّة، تمثّل في تأثير الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان على المرجعيّة الحقوقيّة لدول منظمة التعاون(المؤتمر) الإسلاميّ، ومنه، فقد تناولت ...

أنشأ المشرع الجزائري سنة 2018 "السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" كسلطة إدارية مستقلة من أجل حماية المعطيات الشخصية، حيث منح لها نوعا من الاستقلالية على المستويين العضوي والوظيفي، لكن هذه الاستقلالية تبقى ...