واجه القضاء الإداري سابقا عدة إشكالات أبرزها وجود هيئة واحدة للاستئناف هي مجلس الدولة مما تسبب في تزايد الضغط عليه و بطء الفصل في القضايا المعروضة عليه. استحدث المشرع الجزائري في تعديل الدستوري لسنة 2020 المحاكم الإدارية ...

يعد الإعلام كإجراء أساسي لحصول الأفراد على المعلومات لاسيما البيئية منها، وذلك من خلال وسائله التقليدية والالكترونية الّتي تهدف إلى توصيل الرسالة الإعلامية للجمهور من أجل الحفاظ على العناصر الإيكولوجية، وذلك من خلال تقديم ...

تعد السفتجة من الأعمال التجارية بحسب الشكل، فهي عبارة عن سند تجاري محرر وفق شكل معين يتضمن أمرً من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع في مكان معين مبلغًا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد ...

تحقيق التنمية الاقتصادية هي أحد الأهداف التي تسعى الدولالى تحقيقها منها الدولة الجزائرية ، و لهذا خصصت الدولة بعض الهيئات التي تقوم بالإشراف و المتابعة لمختلف المشاريع الاستثمارية في الوطن، و تعتبر الوكالة الجزائرية لترقية ...

باتت الديمقراطية التشاركية ضرورة ملحة أَمْلَتْها الحاجة الماسة إليها، إذ بمقتضاها يمكن إعادة دمج مختلف الفواعل المدنية في الدول، وذلك من خلال المشاركة الهادفة والفعّالة للفاعل المدني بالمشاركة في اتخاذ القرار، إما بطريقة ...

تبنت الجزائر نظام الثنائية البرلمانية لأول مرة في نظامها السياسي في دستور 1996 نتيجة لمبررات سياسية وقانونية، وذلك باستحداث مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني من أجل تعزيز مكانة السلطة التشريعية، لكن تحديد وتقيد ...

حسب التشريع الجزائري المحل والسبب هما ركيزتين أساسيتين لا يقوم العقد إلا بتوافرهما فالعقد لا يكزون صحيحا ومنتجا لأثاره إلا إذا اجتمع فيه هذين الركنين، بالإضافة إلى شروط الصحة معا ليختلف أحدهما يكون القد باطل بطلان مطلق ولا ...

تركزت هذه المذكرة حول موضوع أحكام الحقوق العينية والتبعية في القانون الجزائري، فكانت بدايتها تتمحور حول محاولة تقديم تعاريف تحدد المعنى الشامل للسفينة وهذا من خلال إستقرآئنا لبعض التشريعات البحرية الحديثة والاتفاقيات الدولية ...

تعتبر ظاهرة السوق الموازية من المواضيع التي عرفت اهتماما من طرف المشرع الجزائري نظرا للخطورة التي يشكلها على الاقتصاد الوطني حتى أنه بدأ يشكل خطرا على النظام العام من خلال الاستثمار في نشاطات تميل إلى الجريمة،وهو ما دفع ...

وضع المشرّع الجزائري حدودا للوصيّة حتّى لا يستطيع المورّث حرمان الورثة من حقوقهم، وذلك من خلال المواد 185 و 189 و204من ق.أ.ج، وقيّد التّصرّف لمصلحة وارث معيّن على حساب غيره من الورثة، وذلك في الوصيّة الصّريحة أو الوصيّة ...