Abstract:
لقيام أي نظام ديمقراطي حقيقي يقتضي أن تعمل الدولة على ضمان قاعدة حرية اختيار الشعب لممثليه عن طريق انتخابات نزيهة و دورية ة تجري على أساس الاقتراع السري و على قدم المساواة بين الجميع ة ولا يتحقق هذا المبدأ إلا بقيام الدولة بوضع الآليات الكفيلة بتحقيقه ة ومن هذه الآليات التي جاء المشرع الجزائري في ضل الإصلاحات السياسية التي شهدنها الجزائر مبدأ الإشراف القضائي بإحداث اللجنة الوطنية للإشراف القضائي بهدف تعميق المسار الديمقراطي
ولاشك إن إسناد مهمة الإشراف للسلطة القضائية ساهم بشكل كبير في تحقيق قدر من النزاهة و الشفافية على العملية الانتخابية وهو ما ظهر من خلال التجربة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات في للاستحقاقات البرلمانية و المحلية لسنة 2012 و كذا الاستحقاق الرئاسي الأخير لسنة 2014 حيث لعبت هذه الأخيرة دورا هاما من خلال الوقوف على مراحل العملية الانتخابية من مرحلة إبداع الترشيح مرورا بمرحلة الحملة الانتخابية وصولا إلى أهم مرحلة و هي يوم الاقتراع و الفرز
