انقسمت هذه المذكرة إلى فصلين ففي الفصل الأول تناول التسوية الداخلية لمنازعات الضمان الاجتماعي وختمها في الفصل الثاني إلى وسائل التسوية القضائية لهذه المنازعات للضمان الاجتماعي

يعالج موضوع "آليات حماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة" فكرة العلاقة بين البيئة والتنمية من حيث الآليات القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية من جهة ومتطلبات حماية البيئة من جهة أخرى، ذلك أن التنمية ...

من خلال بحثنا في موضوع آليات مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وبعدما قمنا بعرضه من وسائل وآليات، وكيفية امتداد سلطة مجلس الأمن إلى المجال الإنساني وكذلك تعرضنا إلى طرقه المستعملة في ردع وقمع الانتهاكات ...

تُعتبرالديمقراطية التشاركية قناة أساسية للمشاركة، تُمكّن المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير الشؤون المحلية خاصة على مستوى المجلس الشعبي البلدي،الذي يفسح المجال لممارسة ...

ظهرت العقوبات الاقتصادية الدولية نتيجة لتطور تنظيم المجتمع الدولي الذي شهد الكثير من الصراعات الدموية، وتعد نشأة الأمم المتحدة خطوة أولى لوضع أساس قانوني لهذه العقوبات بدءا بعهد العصبة ثم ميثاق الأمم المتحدة من خلال الفصل ...

تخضع عملية التوظيف في الوظيفة العمومية إلى ضوابط وأحكام تعمل على تنظيمها وتأطيرها إذ نجد هذا النمط أو الأسلوب يتطلب شروط ومبادئ يجب توفرها لدى الشخص الراغب في الالتحاق بعالم الشغل، واحترامه لها سواء من طرف الإدارة أو من ...

يعتبر المجال الاقتصادي من بين المجالات التي عرفت اهتماما من قبل الدولة لا سيما بعد الأزمات الاقتصادية التي تظهر من حين لأخر و تعتبر السلطات الادارية المستقلة في الجزائر نموذج لضبط و تأطير الأسواق و المجالات، و إن كان هذا ...

تعرضت المرافق العامة لازمة من حيث مفهومها القانوني مما أزمة في أساليب تسيير المرافق العامة، بسبب عدم قدرة الدولة على إدارة واستغلال المرافق العامة، باللجوء الى أسلوب التسيير المباشر الذي أثبت الواقف عجزه عن التسيير العمومي. ...

إن السلطة القضائية منذ صدور أول دستور جزائري لسنة 1963 إلى غاية التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016، لم تجد تطورا كبيرا على أرض الواقع وهذا راجع الى تفوق السلطة القضائية على باقي السلطات خاصة وأن دستور 1963ودستور 1976 لم ...

بإعتبار تقنية تفويض المرفق العام حديثة النشأة وأكثر مرونة في تسيير المرافق العمومية، لجأت من خلالها الدولة إلى تلبية وإشباع الحاجات العامة، فضلاً على أن المرافق العمومية في الدولة لم تعرف التفويض بصفة صريحة إلاّ بعد صدور ...