dc.contributor.author | إرباح, كريمة | |
dc.contributor.author | مقراني, عماد | |
dc.contributor.author | بهلولي, فاتح. مشرفا | |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T13:17:22Z | |
dc.date.available | 2021-11-15T13:17:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17155 | |
dc.description | تخصص: القانون الخاص | en_US |
dc.description.abstract | تتعدد طرق الإثبات وتختلف باختلاف قوتها ومدى اعتماد القاضي عليها في فض النزاعات المطروحة أمامه. و وضع المشرع أدلة وحدد حجيتها و لم يتركها لتقدير القاضي ، ولا يستطيع مخالفتها ، ولو كانت ضد قناعته ، بل أكثر من ذلك فان السلطة التقديرية للقاضي لم تنعدم حتى في الأدلة التي حدد القانون حجية لها ، لأن الأصل في تقدير الأدلة هو حرية القاضي في تقدير قيمتها طبقا لقناعته القضائية ، لأن القاضي ازداد دوره في مسائل الإثبات | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداو | en_US |
dc.subject | المواد المدنية : المشرع : السلطة التقديرية : القاضي | en_US |
dc.title | الأدلة الملزمة في المواد المدنية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |