انطلاقا من دستور الجزائر لسنة 1996، يتبين لنا أن المؤسس الدستور الجزائري تبنى فعلا مبدأ الفصل بين السلطات، لكن بما يعرف بالفصل التعاوني بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، و هذا ما يظهر في إطار التداخل بين الاختصاصات ...

استطاع المشرع الجزائري إقرار المسؤولية الجزائية عن أهم جرائم الساحل، وذلك بسنّه عدة نصوص قانونية تجرّم الأفعال المشينة التي يتعرض لها الساحل الجزائري أهمها جريمة التلوث وجريمة البناء غير المشروع، وذلك بتحديد الإطار القانوني ...

يعتبر ترشيد الإنفاق العام وسيلة مهمة لخروج الجزائر من أزمتها الاقتصادية، وذلك عائد إلى شح مصادرها التمويلية باعتباره التزام فعال في تخصيص الموارد، والكفاءة في استخدامها بما يعظم رفاهية المجتمعوتجنب الإسرافوالتبذيروضرورة ...

تعتبر السلطة الرئاسية سلطة رقابية كباقي السلطات الأخرى هذه السلطة غير مقيدة بأي نص تشريعي عند ممارسة مهامها. تقوم هذه السلطة بالرقابة على الأشخاص المرؤوسين أي الرئيس على المرؤوس كما نجدها أيضا تقوم بالرقابة على أعمال ...

تعتبر دراسة الخطر من الوسائل التقنية المساهمة في حماية البيئة، حيث تم تكريسها أول مرة في فرنسا بعد حادثة فايزين سنة 1966، ثم تم الاعتماد عليها في العديد من التشريعات، ومن بينها التشريع الجزائري في القانون رقم 03-10 المتعلق ...

يعتبر القضاء الإداري وسيمة لحل المنازعات الإدارية وهو مستقل عن الفضاء العادي الذي كان نتيجة تطور التنظيم القضائي الجزائري، وذلك بهجر وحدة القضاء و تكريس الازدواجية القضائية عن طري إنشاء المحاكم الإدارية ومجمس الدولة وكذا ...

دفعت الأضرار الناتجة عن المخاطر الكبرى المتنوعة بالمنظومة الدولية والإقليميةإلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها، لشمول أثار المخاطر الكبرى لعدة أقاليم وعمدت الدولة الجزائرية إلى انتهاج نفس مسار مختلف دول العالم، فكان ...

مجلس الأمن جهاز سياسي وتنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة، وهو المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين إعمالاً لنص المادة 24 من الميثاق، ولقد أكد مجلس الأمن على العلاقة الوثيقة بين الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وقمع الجريمة ...

أفرزت سياسة التحولات الاقتصادية الرامية إلي انفتاح السوق انتشارا واسعا لشركات المساهمة, باعتبارها أحد الأشخاص المعنوية الأكثر تأثيرا في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و حتى السياسية للدول. غير أن بروز الخطورة الإجرامية ...

يهدف عملنا هذا الى دراسة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016،ورغم التعديلات التي أتى بها المؤسس الدستوري، إلا ان هذا الأخير، أبقي على سلطة التشريع بالأوامر، الممنوحة لرئيس ...