تلجأ الدولة قصد إنجاز مشاريعها العمومية، إلى اكتساب الملكية الخاصة مستعملة في ذلك الطريقة الجبرية، بالرغم من الحماية التي يتمتع بها حق الملكية في المواثيق الدولة، وكذلك في أحكام الدستور والنصوص التشريعية. ومن أجل أداء هذه ...

ترجع جذور المعارضة إلى عهد الاستعمار الفرنسي التي ظهرت على شكل معارضة خارجية وداخلية لدى الوجود الاستعماري، لقد مرت المعارضة من مرحلة الإنكار في ظل النظام الأحادي نظرا للأوضاع السياسية التي مست دستورية مؤسسات الدولة، إلى ...

كون الوسائل التقليدية المستعملة في مجال حماية البيئة أظهرت محدوديتها و عدم كفايتها, تم تبني وسائل قانونية جديدة أكثر مرونة , هده الأخيرة كانت بمثابة التحول الجديد في مسعى حماية البيئة, ا التحول يتجلى بالخصوص في عملية تجسيد ...

لقد عقد المشرع الجزائري إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية, كونها الأداة المحورية لتنمية عجلة الاقتصاد الوطني و رقيّه, و تساهم في تلبية الحاجات العمومية بتثمين المجال الاقتصادي و تحسين المر دودية, هذا ما جعله يكرس ...

إن التحرير المبكر للنشاط الصُّحفي غير كافٍ لاستئصال مشاكل قطاع الصحافة المكتوبة في الجزائر، في ظلّ غياب رُؤية إستراتيجية واضحة من شأنها إرساء التّوازن بين حماية المصلحة العامّة من جهة وحماية حرية الصحافة من جهة أخرى. ...

عندما تتفاقم الأخطار التي تهدد البيئة لا بد من تدخل القانون في طابعه القمعي لبسط حمايته على المجالات التي يعيش فيها و بها الإنسان و يتأتى ذلك حتما بإصدار تشريعات تستهدف حماية الطبيعة و البيئة تتضمن جانبا عقابيا للمتسببين ...

إ ن الإستراتيجية الاقتصادية الاشتراكية المعتمدة علي الصناعة الثقيلة بالدرجة الأولى لم تعرف نجاحا في الجزائر و قد زاد تدهور سعر البترول الممول الأساسي للاقتصاد الوطني من حدة الوضع مما أدى إلي نشوب أزمة اقتصادية و مالية تميزت ...

يعتبر مجلس المنافسة إحدى الآليات الجديدة التي يستخدمها المشرع الجزائري من أجل مواكبة الدور الجديد للدولة في المجال الاقتصادي, المتمثل في الدولة الضابطة, فقد انشأ لأول مرة في سنة 1995 بموجب أحكام الأمر رقم 95-06...

تعتبر الحوكمة المفتوحة جملة من المبادئ والأبعاد المعتمدة في ممارسة السلطات داخلا لمجتمع من خلال الاعتماد على مبدأ الشفافية والمشاركة والرقابة بين فاعلين الحوكمة، وبرمجة الجماعات المحلية على مبدأ الديمقراطية التشاركية، لضمان ...

أورد المشرع حكما يقضي بإعفاء البنوك من جميع مسؤوليات تبييض الأموال بإحضار خلية معالجة الاستعلام الملي بحسن نية حتى ولو لم تؤذن التحقيقات بشأنها.