يندرج الاختصاص التأديبي في قانون الضبط الاقتصادي ضمن المحاور الكبرى للردع الإداري الخاص مستهدفا بذلك الأعوان الاقتصاديين في حالة انتهاكهم لأخلاقيات المهنة وللالتزامات المنصوص عليها في القانون؛ إذ يتّسم من هذه الزاوية بأنّه ...

إن تضمين مبادئ الحكم الراشد في التشريعات والأنظمة المتعلقة بمجال التعمير والتهيئة العمرانية والبيئة يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية العامة المنتهجة من طرف السلطات العمومية في قطاع يعد حجر الزاوية في كل المشاريع الاستثمارية ...

لقد تبنى المشرع الجزائري التطور الذي شهدنه حركة الإصلاح العقابي و ذلك بالبحث في العدول عن فرض العقوبات التقليدية و اللجوء إلي وضع حلول للجريمة في إطار إصلاح المجرم و إعادة تأهيله ضمن وسائل تجسد في مجملها فكرة ما يسمى بالحد ...

عرف القطاع الفلاحي للأملاك الخاصة للدولة أنماطا عديدة للاستغلال كان أخرها حق الانتفاع الدائم المعروف في إطار القانون رقم 87-19 إلا أنه و نظرا لعدم نجاعه أنظمة الاستغلال و غياب رقابة الدولة الذي شجع علي بروز الكثير من ...

أدى تمتع السلطات الإدارية المستقلة بمهام ذات طابع قضائي في مجال الضبط الاقتصادي و في الوقت نفسه احتفاظ القضاء بالعديد من الاختصاصات في مجال الضبط إلى تنوع و تعدد صور العلاقة بينهم. فنجد علاقة إقصاء بين السلطات الإدارية ...

أدت الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها السلطات العامة منذ 1988 الي تحرير التجارة، و ما يترتب عن ذلك من ازدياد مختلف الأنشطة و تنوعها، الأمر الذي استدعى تغير نظرة المشرع تجاه الهيئة المكلفة بالسجل التجاري، إذ بعدما كان عبارة ...

يتم الاستفادة من عقد الامتياز عن طريق إجراء تحويل حق الانتفاع الدائم الي حق امتياز أو من خلال إعلان الترشيح بالنسبة للأملاك المتوفرة. أين تتم عملية دراسة الملفات من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، للتتم إحالة الملف ...

أفرزت سياسة التحولات الاقتصادية الرامية إلي انفتاح السوق انتشارا واسعا لشركات المساهمة, باعتبارها أحد الأشخاص المعنوية الأكثر تأثيرا في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و حتى السياسية للدول. غير أن بروز الخطورة الإجرامية ...

لقد عقد المشرع الجزائري إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية, كونها الأداة المحورية لتنمية عجلة الاقتصاد الوطني و رقيّه, و تساهم في تلبية الحاجات العمومية بتثمين المجال الاقتصادي و تحسين المر دودية, هذا ما جعله يكرس ...

كون الوسائل التقليدية المستعملة في مجال حماية البيئة أظهرت محدوديتها و عدم كفايتها, تم تبني وسائل قانونية جديدة أكثر مرونة , هده الأخيرة كانت بمثابة التحول الجديد في مسعى حماية البيئة, ا التحول يتجلى بالخصوص في عملية تجسيد ...