يقوم البنك وبغرض ضمان استرداد مبالغ القروض عند تاريخ استحقاقها بالبحث عن مركز العميل والتحري عن سمعته واخلاصه، ومدى جدارته بالثقة، كما يبحث البنكفي الجدوى الفنية الاقتصادية للمشروع المراد تمويله بالقرض المطلوب، ...

تقرر للمصلحة المتعاقدة في إبرام الصفقات العمومية جملة من الامتيازات غير المألوفة في العقود الخاصة، لا يملك المتعامل المتعاقد مثلها مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين مراكز الأطراف المتعاقدة، وعلى هذا الأساس وخوفا من تعسف هذه ...

تعتبر منازعات الوعاء الجبائي من بين أكثر المنازعات انتشارا في المجال الضريبي ، وتسويتها تمر عبر مرحلتين أساسيتين ، المرحلة الأولى تتمثل في المرحلة الإدارية التي تعد مرحلة حاسمة و لازمة و من خلالها يقوم المكلف بتقديم شكوى ...

شهدت الساحة الدولية مند عقود خلت، العديد من النزاعات في مجال المبادلات التجارية الدولية المتعددة الأطراف، تولى الجات تسويتها بطرق توفيقية اختيارية، لم تكن كافية لردع الكم الهائل من المخالفات خاصة أن الدول المخالفة هي الدول ...

يعد عقد تحويل الفواتير عملية جديدة للتمويل، هدفه تسهيل المعاملات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين، و لأنه من العقود الملزمة للجانبين و القائم على الاعتبار الشخصي فهو يرتب التزامات على أطرافه. في حالة ارتكاب أحدهما لخطأ ...

إن مبدأ التداول على السلطة لم يعرف تكريسا حقيقيا على مستوى النظام الدستوري، ولم يجد تجسيدا على مستوى الممارسة السياسية في الجزائر، إذ شكلت مختلف الدساتير أداة في يد النظام من أجل تحقيق الشرعية القانونية، وتنظيم العملية ...

تؤسس دراسة القيمة القانونية لآراء وقرارات المجلس الدستوري على أحكام دستور 1996 التي تبدو من خلال بعض النصوص الدستوريّة أنّها محدودة، بالنظر إلى انعدام أيّ نصّ صريح يقرّ بحجيّتها المطلقة. الأمر الذي يثير شكلية اختصاصات ...

تعد الصفقات العمومية الأداة الاستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة للقيام بالعمليات المالية المتعلقة بإنجاز، تسيير و تجهيز المرافق العامة، إذ أن الاقتصاد الجزائري بصفة أساسية يضخ الأموال العامة لتطوير النشاط ...

يؤسس المجلس الدستوري يكلف علي احترام الدستور، كما يسهر علي صحة عمليات الاستفتاء والانتخاب الوطنية ويعلن نتائج هذه العمليات. هذا طبقا للمادة 163 من دستور1996. كلّف المجلس الدستوري الجزائري بمهام جوهرية تشمل رقابة طرق الوصول ...

تعد الجزائر من بين الدول التي حاولت خلق منظومة قانونة تهدف الى تعزيز الاطار القانوني و المؤسساتي لحماية البيئة فكان أول تشريع بيئي لها صدر سنة 1983 ثم القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة