يعد تضامن المدينين من الضمانات شخصية لدائن للاستيفاء حقه في حالة إعسار أو الوفاة أحد مدينين المتضامنين، ونظرا لأهمية تضامن في الحياة العملية، فقد أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من النصوص حماية للثقة والائتمان القائم ...

تعتبر مسالة تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني من المسائل المهمة دوليا وذلك لتشابك العلاقات بين الأفراد، مما يثير في غالب الأحيان عدة نزاعات ، لذلك اوجد المشرع إلية لتنظيم تلك العلاقات وتتمثل في قواعد الإسناد،التي ...

لقد كان أول ظهور للنظام البرلماني في دولة بريطانيا لينتشر بعد ذلك إلى باقي دول العالم من بينها الدول العربية، والّتي اتّخذته كنظام حكم لها، غير أنّه هناك من الدول التي تمسكت به كدولة لبنان، وهناك أخرى تخلّت عنه لتنتهج نظاما ...

نطاق تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام

إن النزاعات التي تطرح على القاضي الجزائري و يكون فيها طرف من أطراف النزاع عنصر أجنبي تؤدي إلى تنازع القوانين، و هذا ما جعل المشرع الجزائري يجدا حلا لذلك بالأخذ بنظرية الفقيه “بارتن“و هي إخضاع التكييف لقانون القاضي، و هذا ...

تمثل التنمية الهدف الأساسي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه وذلك من خلال إقامة وإدارة المرافق العمومية وفقا لمتطلبات وحاجيات المواطنين، وبتزايد هذه الأخيرة وعجز الدولة من الناحية المالية لم يعد بمقدرتها التصدي لهذه الحاجيات. ...

إن موضوع تطور البرلمان في التشريعات المقارنة في كل من بريطانيا فرنسا، الو.م.أ، أخذ أبعاد سياسية، اقتصادية، فكل دولة انبثق منها البرلمان حسب الظروف الخاصة بها. فهذه الدول تعتبر نموذجا في التجربة البرلمانية لباقي دول العالم، ...

يعرف التظهير بأنه انتقال السفتجة من شخص يسمى المظهر إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه. تطرق المشرع الجزائري إلى التظهير في القسم الأول في الفصل الأول من الباب الأول في الكتاب الرابع تحت "عنوان السندات التجارية"، بمقتضى أمر رقم ...

قد يرتكب الجريمة فرد واحد، فيكون هو المسؤول جزائيا عنها،غير أنّ الجريمة قد يرتكبها أكثر من شخص يتعاونون في تحقيقها، بحيث يساهم كل واحد منهم بدوره في تحقيق مشروعهم الإجرامي. تتخذ المساهمة الجنائية شكل المساهمة العرضية والتي ...

تماشيا مع السياسة الجنائية للتجريم الوقائي، تبنى المشرع الجزائري جريمة تعريض حياة الغير والسلامة الجسدية للخطر في قانون العقوبات الجزائري، مما يدل على حرصه على تجريم الخطر الذي يهدد المصالح الاجتماعية المحمية قانونا، غير ...